okaz_online@
يوما بعد يوم تتكشف جرائم النظام الإيراني بحق عرب الأحواز، فقد طالبت منظمة العفو الدولية، طهران بالكشف عن ضحايا مقبرة جماعية، عثر عليها عمال بلدية الأحواز، بعدما أكد ذوو الضحايا أن القتلى سجناء سياسيون أعدمهم نظام الملالي خلال مجازر الثمانينات.
وبحسب ما نشره موقع «العربية نت» أمس (الجمعة)، ذكرت العفو الدولية ومنظمة (العدالة من أجل إيران)، أن انتهاك حرمة موقع المقبرة الجماعية التي تضم رفات ما لا يقل عن 44 شخصا أعدموا خارج نطاق القضاء من شأنه إتلاف أدلة مهمة للطب الشرعي والقضاء على فرص تحقيق العدالة للسجناء الذين تعرضوا للقتل الجماعي في عام 1988. واتهمت نائبة مديرة المكتب الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ماجدالينا مغربي، النظام الإيراني بمحاولة تدمير المقبرة لإتلاف الأدلة على جرائمها السابقة، وحرمان ذوي ضحايا القتل الجماعي من السجناء من حقهم في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة.
وتقع المقبرة الجماعية في نفس المكان الذي توجد فيه مقابر جماعية أخرى لسجناء معارضين أعدموا في صيف عام 1988 من قبل «لجنة الموت» التي كان من أعضائها مرشح الانتخابات الرئاسة الأخيرة إبراهيم رئيسي، ومصطفى محمدي وزير العدل الحالي في حكومة حسن روحاني.
وأفادت منظمة العفو الدولية، أن هذه المقبرة ليست الوحيدة من عمليات القتل الجماعي التي وقعت عام 1988 المعرضة لخطر التدمير، إذ علمت منظمة «العدالة من أجل إيران» بحصول محاولات واضحة للعبث بموقع آخر في مدينة مشهد، إذ يعتقد أن نحو 170 سجينا سياسيا دفنوا هناك.
وحتى الآن لم يجر التحقيق مع أيٍّ من المسؤولين الإيرانيين وتقديمهم إلى العدالة بشأن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، ولا يزال بعض الجناة المفترضين في مناصب سياسية أو غيرها من المراكز المؤثرة، بما في ذلك في السلطة القضائية.
يوما بعد يوم تتكشف جرائم النظام الإيراني بحق عرب الأحواز، فقد طالبت منظمة العفو الدولية، طهران بالكشف عن ضحايا مقبرة جماعية، عثر عليها عمال بلدية الأحواز، بعدما أكد ذوو الضحايا أن القتلى سجناء سياسيون أعدمهم نظام الملالي خلال مجازر الثمانينات.
وبحسب ما نشره موقع «العربية نت» أمس (الجمعة)، ذكرت العفو الدولية ومنظمة (العدالة من أجل إيران)، أن انتهاك حرمة موقع المقبرة الجماعية التي تضم رفات ما لا يقل عن 44 شخصا أعدموا خارج نطاق القضاء من شأنه إتلاف أدلة مهمة للطب الشرعي والقضاء على فرص تحقيق العدالة للسجناء الذين تعرضوا للقتل الجماعي في عام 1988. واتهمت نائبة مديرة المكتب الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ماجدالينا مغربي، النظام الإيراني بمحاولة تدمير المقبرة لإتلاف الأدلة على جرائمها السابقة، وحرمان ذوي ضحايا القتل الجماعي من السجناء من حقهم في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة.
وتقع المقبرة الجماعية في نفس المكان الذي توجد فيه مقابر جماعية أخرى لسجناء معارضين أعدموا في صيف عام 1988 من قبل «لجنة الموت» التي كان من أعضائها مرشح الانتخابات الرئاسة الأخيرة إبراهيم رئيسي، ومصطفى محمدي وزير العدل الحالي في حكومة حسن روحاني.
وأفادت منظمة العفو الدولية، أن هذه المقبرة ليست الوحيدة من عمليات القتل الجماعي التي وقعت عام 1988 المعرضة لخطر التدمير، إذ علمت منظمة «العدالة من أجل إيران» بحصول محاولات واضحة للعبث بموقع آخر في مدينة مشهد، إذ يعتقد أن نحو 170 سجينا سياسيا دفنوا هناك.
وحتى الآن لم يجر التحقيق مع أيٍّ من المسؤولين الإيرانيين وتقديمهم إلى العدالة بشأن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، ولا يزال بعض الجناة المفترضين في مناصب سياسية أو غيرها من المراكز المؤثرة، بما في ذلك في السلطة القضائية.